قرارت اليونيسكو حول تهويد القدس

بعد استيلاء قوات الاحتلال على القدس الشرقية في عام 1967 قامت بإزالة الأسوار التي تفصلها عن القدس الغربية، وعهدت إلى الجامعة العبرية بإجراء حفائر على امتداد سور الحرم القدسي الشريف، وبدأت هذه الحفائر بالفعل في عام 1968 وكشف التقرير الذي نشره بنيامين "مازار" عن أنه لم يعثر على شيئ يتشبث به لإثبات التواجد التاريخي لليهود بالقدس سوى قاعدة إناء كتب عليها بالعبرية "قربان" وقد زود بصورتين لطائرين واستند في تفسيره لهذا المنظر وتلك الكلمة غلى ما جاء في "المشنا".

وقد نجم عن هذه الحفائر تصدع بعض الآثار الإسلامية القريبة من الحرم الأمر الذي رأت معه هيئة اليونسكو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية باتت تمثل تهديدا للتراث الإنساني والحضاري القائم في مدينة القدس ومن ثم فقد بادرت إلى تسجيل المدينة على قائمة التراث العالمي وطالبت "إسرائيل" بأن تمتنع عن استئناف حفرياتها ووقف التعديلات التي تحاول إدخالها على التنظيم المدني والتخطيط العمراني للمدينة ولم تعلم هذه الإجراءات لإعادة "إسرائيل" إلى الطريق السليم فاتخذت اليونسكو إجراءات من شأنها تحقيق أغراض حماية الطابع الخاص للقدس وما تضمه من آثار ومواقع تاريخية وثقافية.

في أثناء الدورة الخامسة عشر لليونسكو (1968م) أصدر المؤتمر العام لليونسكو القرارين رقمي 342 و343.

نص القرار 342

*** أن المؤتمر العام

وقد أخذ علما بتقارير المدير العام بشأن العمل في منطقة الشرق الأوسط على تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة قيام نزاع مسلح (1954).

1- يشكر المدير العام لما اتخذه من مبادرات لتنفيذ هذه القضية.

2- يوصى الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالاستعانة بالمفوضين العاميين للالتزام التام بما تقضي به أحكام الاتفاقية الدولية وكذلك أحكام التوصية المتعلقة بالمبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الأثرية والتي اقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته التاسعة (1956)"

نص القرار 343

*** إن المؤتمر العام

إذ يدرك الأهمية الاستثنائية التي تتسم بها الممتلكات الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديمة ولا سيما الأماكن المقدسة لا بالنسبة للبلاد المعنية مباشرة فحسب وإنما أيضا للإنسانية جمعاء بسبب ما لهذه الآثار من قيمة فريدة في النواحي الفنية والتاريخية والدينية ويأخذ في الاعتبار القرار 2253 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 يوليو 1967 بشأن مدينة القدس ويقض هذا القرار باعتبار جميع الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" في القدس غير مشروعة ويدعوها إلى إلغائها والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع المدينة.

يوجه إلى "إسرائيل" نداء دوليًا ملحا في إطار قرار الأمم المتحدة المشار إليه:

أ- لكي تحافظ بمنتهى الدقة على المواقع والمباني الأثرية وغيرها من الممتلكات الثقافية فيه ولا سيما في مدينة القدس القديمة.

ب- لكي تمتنع عن القيام بأي عملية من عمليات التنقيب عن الآثار أو نقل هذه الممتلكات أو تغيير معالمها أو وطابعها الثقافي والتاريخي.

ج- ويدعو المدير العام إلى أن يستخدم كل ماله من نفوذ وما لديه من وسائل لكي يكفل بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية تنفيذ هذا القرار على أكمل وجه".

بعد هذا القرار أخذ المجلس التنفيذي لليونسكو يتخذ القرارات التي تحرم على "إسرائيل" القيام بأي عمل من أعمال التنقيب عن الآثار في القدس أو تغيير المعالم الثقافية والحضارية لا سيما فيما يتعلق بالأماكن الإسلامية والمسيحية ولكنها كعادتها لم تأبه لهذه القرارات.

وإزاء ذلك اضطر المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة إلى إصدار القرار 422/3 وقد جاء فيه:

*** المؤتمر العام

إذ يدرك الأهمية الاستثنائية التي تتسم بها الممتلكات الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديمة ولا سيما الأماكن المقدسة لا بالنسبة إلى البلاد المعنية مباشرة فحسب وإنما أيضا بالنسبة لإنسانية جمعاء بسبب ما لهذه الآثار من قيمة فريدة في النواحي الثقافية والتاريخية والدينية.

ويذكر من جديد بأحكام الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة قيام نزاع مسلح (لاهاي 1954).

ويذكر من جديد بقرارات مجلس الأمن (250) في 21 مايو 1968، و267 في 3يوليو 1969 و 298 في 25 سبتمبر 1971 وبالقرارين 2253 و 2254 بتاريخ 4 و 14 يوليو اللذين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير والأعمال التي تؤثر في وضع مدينة القدس.

ويلاحظ أن "إسرائيل" ماضية في انتهاك القرارات الصادرة في هذا الصدد وأن موقفها هذا يمنع المنظمة من أداء الرسالة التي يعهد بها إليها ميثاقها التأسيسي.

وقد أخذ علما باقتراح المدير العام بتزويد "إسرائيل" بخبير وهو إجراء لا يبدو كافيا لتحقيق وجود اليونسكو بمدينة القدس:

1- يشجب استمرار "إسرائيل" في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في مدينة القدس.

2- ويوجه مرة أخرى نداءً عاجلا إلى "إسرائيل":

أ- لاتخاذ التدابير اللازمة للحرص البالغ على صوت جميع المواقع والمباني والآثار وغيرها من الممتلكات الثقافية ولا سيما تلك الموجودة في مدينة القدس القديمة.

ب- لتمتنع عن أي تغيير لمعالم مدينة القدس.

ج- لتمتنع عن أية أعمال للتنقيب عن الآثار وعن نقل الممتلكات الثقافية وعن أي تغيير في معالمها أو قالبها الثقافي والتاريخي وخاصة فيما يتعلق بالمواقع الدينية المسيحية والإسلامية.

د- لتتقيد بدقة بأحكام الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة قيام نزاع مسلح وبالقرارات المذكورة في أعلاه.

3- ويدعو المدير العام إلى مواصلة جهوده لتحقيق وجود اليونسكو وجودا حقيقيا في مدينة القدس من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات التي اعتمدها في هذا الصدد كل من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

4- ويدعو المدير العام إلى تقديم تقرير للمجلس التنفيذي في دورته (92) عن تطبيق هذا القرار حتى يتسنى له عند الاقتضاء دراسة التدابير الواجب اتخاذها"

قرار المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته (94) مايو - يونيو 1974 رقم 1/4/4 والذي تضمن في الفقرة الخامسة:

- النظر في التدابير الواجب اتخاذها إزاء "إسرائيل" لانتهاكها القرارات التي أصدرها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي على أن يعرض الأمر على المؤتمر العام في دورته الثامنة عشر للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن التدابير المناسبة والداخلة في اختصاصه.

القرار رقم 427/3 الصادر المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة عشرة بتاريخ 23 نوفمبر 1974.

*** المؤتمر العام

إذ يأخذ في الاعتبار قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 بتاريخ 4 يوليو 1967 ورقم 2254 بتاريخ 14يوليو 1967 بشأن مطالبة "إسرائيل" بإلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والامتناع عنها في المستقبل وقرا مجلس الأمن رقم 267 في 3 يوليو 1967 ورقم 298 في 25 سبتمبر 1971 بإبداء الأسف لعدم احترام "إسرائيل" لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمحافظة على وضع القدس، وإذ يدرك الأهمية الاستثنائية التي تتسم بها الممتلكات الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديمة لا بالنسبة للبلاد المعنية مباشرة فحسب وإنما أيضا للإنسانية جمعاء بسبب ما لهذه الآثار من قيمة فريدة من النواحي الثقافية والتاريخية والدينية.

وإذ يدرك أنه منذ الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العام (1968م)وجهت المنظمة نداءات إلى "إسرائيل" لتمتنع عن أي حفريات في مدينة القدس وعن أي تغيير في معالمها أو وطابعها الثقافي والتاريخي وخاصة فيما يتعلق بالمعالم الدينية المسيحية والإسلامية.

وإذ يدرك المؤتمر العام في دورته السابقة عشرة القرار 422/3.

أ- لاحظ أن "إسرائيل" ما فيه في انتهاك القرارات الصادرة في هذا الصدد وأن موقفها هذا يمنع المنظمة من أداء الرسالة التي يعهد بها إليها ميثاقها التأسيسي.

ب- دعا المدير العام إلى مواصلة جهوده لتحقيق وجود اليونسكو وجود حقيقيا في مدينة القدس من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات التي اعتمدها في هذا الصدد كل من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

إذ يدرك أن يدرك أن المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والتسعين (القرار 1/4/4).

أ- قد اقتنع من مضمون تقرير المدير العام عن مهمة ممثلة في مدينة القدس أن "إسرائيل" ماضية في انتهاك القرارات الصادرة في هذا الصدد وأن موقفها هذا يمنع المنظمة من أداء الرسالة التي يعهد بها الميثاق التأسيسي.

ب- قد أدان مضى "إسرائيل" في مخالفة القرارات التي أصدرها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي في هذا الشأن.

ج- قد أحال الموضوع إلى المؤتمر العام حتى يتخذ التدابير الملائمة التي تدخل في اختصاصه.

وحيث إن "إسرائيل" بإمعانها في ارتكاب المخالفات لقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي الهادفة إلى المحافظة على التراث الثقافي في مدينة القدس تتحدى بإصرار وعناد الضمير العالمي والمجتمع الدولي.

وحيث إن المؤتمر العام لا يمكنه أن يقف موقف سليبا أمام "إسرائيل" بصورة دائمة في انتهاك قراراتها.

واسترشاد بالسوابق التي قررها المؤتمر العام منذ دورته الرابعة عشرة عند الإصرار على انتهاك قراراته وعند مخالفة الأهداف المنصوص عليها في ميثاقها التأسيسي:

1- يؤكد جميع القرارات المشار إليها آنفا ويصر على تنفيذها.

2- يدين "إسرائيل" لموقفها المناقض للأهداف التي تتوخاها المنظمة كما وردت في ميثاقها التأسيسي باستمرارها في تغيير معالم مدينة القدس التاريخية وفي إجراء الحفائر التي تشكل خطرًا على آثارها وذلك عقب احتلالها غير الشرعي لهذه المدينة.

3- يدعو المؤتمر العام إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة إلى "إسرائيل" وذلك إلى أن تحترم بدقة القرارات المشار إليها سابقا.

القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو في دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1976.

*** المؤتمر العام

نظرًا لأهمية دور اليونسكو طبقا لميثاقها التأسيسي في مجال حماية وصيانة التراث العالمي من الآثار التي لها أهمية تاريخية أو علمية.

ونظرًا للأهمية الاستثنائية التي تتسم بها الممتلكات الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديم لا بالنسبة إلى البلاد المعنية فحسب وإنما أيضا للإنسانية جمعاء بسبب ما لهذه الآثار من قيمة فريدة من النواحي الثقافية التاريخية والدينية.

إذ يذكر بالمادة (32) من التوصية الخاصة بالمبادئ الدولية في مجال الحفائر الأثرية التي أقرها المؤتمر العام في دورته التاسعة في نيودلهي عام 1956 والتي تنص على أنه في حالة قيام نزاع مسلم يتعين على كل دولة عضو تحتل أرض دولة أخرى أن تمتنع عند إجراء حفائر أثرية في الأراضي المحتلة.

ونظرًا لأن "إسرائيل" استغلت احتلالها للأراضي وشرعت من جانبها واحد مخالفة لجميع القوانين المسلم بها في تغيير معالم مدينة القدس ووضعها.

ونظرًا لأن هذا الوضع الناجم عن عملية غزو مسلم يصدم ضمير المجتمع الدولي بأسره ويهدد فرص عودة السلام التي تتمثل رسالة اليونسكو في السعي لتحقيقه ولأنه أثار استنكار جميع الشعوب.

ونظرًا لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 2253 (د. - طـ - 5) الذي اعتمدته في جلسة عامة بتاريخ 4 يوليو 1967 بشأن التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" بتغيير وضع مدينة القدس قد طالبت "إسرائيل" بإلغاء جميع التدابير التي اتخذتها بالفعل وبالامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.

ونظرًا لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 في جلستها العامة الخمسمائة والرابعة والخمسين  بعد الألف.

وأخذت علمًا بأبلغ وأشد القلق بعدم امتثال "إسرائيل" للقرار 2253.

1- أعربت عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ "إسرائيل" لقرار الجمعية العامة.

2- وكررت الطلب الذي وجهته إلى "إسرائيل" في هذا القرار بأن تلغي جميع التدابير التي اتخذت بالفعل وتمتنع فورا عن أي عمل من شأنه أن يغير وضع القدس.

3- وطلبت من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة عن الموقف وعن تنفيذ هذا القرار.

ونظرًا لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد في 21 مايو 1968 القرار 252 (1968) دون معارضة في جلسته الأربعمائة والسادسة والعشرين بعد الألف بعد أن عرض عليه خطاب من الممثل الدائم للأردن وتقرير للأمين العام ونص فيه على "أن "إسرائيل" قد اتخذت منذ اعتماد القرارين 2253 و 2254 تدابير وإجراءات أخرى مخالفة لها.

ووضع نصب عينيه ضرورة العمل من أجل سلام عادل ودائم وأكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الغزو العسكري أمر غير مقبول.

1- أعرب عن أسفه الشديد لعدم امتثال "إسرائيل" لقراري الجمعية العامة سالفي الذكر.

2- واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها "إسرائيل" بما فيها مصادرة الأراضي والعقارات بهدف تغيير الوضع القانوني للقدس هي تدابير وإجراءات ولا يمكن أن تغير هذا الوضع.

3- ووجه أن "إسرائيل" طلبا عاجلا بإلغاء جميع التدابير التي اتخذت نم هذا القبيل والامتناع فورا ع ن إتيان أية أعمال جديدة من شأنها أن تغير وضع القدس ونظرًا لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 يوليو 1919 في جلسته الأربعمائة والخامسة والثمانين بعد الألف لاحظ في قراره 267 (1969).

أن "إسرائيل" تواصل تحدي القرارات سالفة الذكر اتخاذ تدابير تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس.

وأكد من جديد المبدأ الذي ينص على الاستيلاء على الأراضي عن طريق الغزو العسكري أمر غير مقبول.

1- أكد من جديد قراره 252 (1968م).  

2- وأعرب عن أسفه الشديد لأن "إسرائيل" لم تعبأ مطلقا بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن آنفة الذكر.

3- وانتقد بأقوى العبارات الممكنة جميع التدابير التي اتخذت لتغيير وضع مدينة القدس.

4- وأكد أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" وينجم عنها تغيير وضع القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والعقارات هي تدابير وإجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير هذا الوضع.

5- ووجه إلى "إسرائيل" مرة أخرى طلب عاجلا بأن تلغي على الفور جميع التدابير التي اتخذتها والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس وبأن تمتنع مستقبلا عن اتخاذ أي تدابير يمكن أن تنجم عنها مثل هذا الأثر.

6- وطلب من "إسرائيل" أن تبلغ مجلس الأمن دون إبطاء بنواياها فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القرار.

7- وقرر أن يجتمع المجلس من جديد على الفور في حالة رد "إسرائيل" بالنفي أو عدم ردها لبحث ما ينبغي اتخاذه من إجراءات أخرى بهذا الشأن.

8- وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمين عن تطبيق هذا القرار ونظرا لأن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد بالإجماع.

ونظرًا لأن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد بالإجماع.

ونظرًا لأن مجلس الأمن أعرب من جديد بقراره (298) لسنة 1972 الذي أصدره دون معارضة عن أسفه الشديد على أن "إسرائيل" لم تأبه مطلقا بقرار الجمعية العامة ومجلس الأمن السابقة وأكد بمنتهى الوضوح مضمون هذه القرارات.

وبالنظر أخيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذاتها بقرارها رقم 2949 (د- 270) بشأن الموقف في الشرق الأوسط الذي أصدرته في جلستها العامة بتاريخ 8 ديسمبر 1972 قد نصت على ما يلي:

إذ تؤكد من جديد أن أراضي أية دولة من الدول لا يجب أن تكون موضع احتلال أو استيلاء من جانب أية دولة أخرى بوسيلة للتهديد بالقوة أو استخدامها وتؤكد أن التغييرات التي أجريت على الطابع المادي أو التركيب السكاني للأراضي المحتلة تخالف أهداف الأمم المتحدة كما تخالف أحكام الاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق في هذا الشأن.

واقتناعا منها بأن الموقف الخطير السائد في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

وإذ تؤكد من جديد أن منظمة الأمم المتحدة تقع عليها مسئولية إعادة السلام والآمن إلى الشرق الأوسط في المستقبل العاجل.

تعلن أن التغييرات التي أحدثتها "إسرائيل" في الأراضي العربية المحتلة منتهكة بذلك اتفاقيتي جنيف المبرمتين في 12 أغسطس 1949 هي تغييرات باطلة وغير مشروعة وتطلب من "إسرائيل" أن تبادر بإلغاء جميع التدابير فورا والتخلي عن كل السياسات والممارسات التي يكون من شأنها أن تغير الطابع المادي أو التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة.

وتطلب من جميع الدول عدم الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها "إسرائيل" والتدابير ا لتي اتخذتها في داخل الأراضي العربية المحتلة كما تدعوها لأن تمتنع عن أية تصرفات يمكن أن تشكل اعتراف بهذا الاحتلال بما في ذلك تقديم المعونات.

وتقرر بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه لا قرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وإذ يذكر بأنه منذ الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام (1968م) وجهت المنظمة نداءات عاجلة إلى "إسرائيل" لتمتنع عن أي حفائر أثرية مدينة القدس وعن أي تغيير في معالمها أو طابعها الثقافي والتاريخي وخاصة فيما يتعلق بالمعالم الدينية المسيحية والإسلامية.

ويأخذ في الاعتبار قرار المؤتمر العام 422/3 الذي أصدرته في دورته السابعة عشرة. وبالنظر إلى أن المؤتمر العام لليونسكو قد عمد في دورته الثامنة عشرة على نحو بالغ الشرعية واستنادا إلى هذه القرارات البالغة الوضوح التي تكرر إصدارها بصبر متصل أصلته الحاجة إلى صون لسلام وتمشيًا مع نص وروح القرارات الآنفة الذكر الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة "إسرائيل" في قرار 427/3 بعد أن ذكر بما سبق أن اعتمده من قرارات في هذا الصدد وأكد عليها من جديد لموقفها المتناقض للأهداف التي تتوخاها المنظمة كما وردت في ميثاقها باستمرارها في تغيير معالم مدينة القدس التاريخية وفي إجراء الحفريات التي تشكل خطرًا على آثارها وذلك عقب احتلالهم غير الشرعي لهذه المدينة ودعوة المدير العام إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة إلى "إسرائيل" وذلك إلى أن تحترم بدقة القرارات المشار إليها آنفا.

وبالنظر إلى أن هذا التحدي الذي لا يطاق لكرامة الدول الأعضاء الأخرى يمنع من أن تؤدى بصورة فعالة رسالتها بموجب ميثاقها التأسيسي.

وبالنظر إلى أنه من العبث الادعاء كما فعل وفد "إسرائيل" أن الحكومة الإسرائيلية احتراما منها للحريات الجامعية ليست مؤهلة للأمر بإيقاف الحفائر الأثرية الجارية في القدس والتي تعرض للخطر صول الممتلكات الثقافية الثمينة التي لا تدخل في مجال خطط بحوث "إسرائيل" وتهدد السلام بالمنطقة.

وإذ يؤكد رسميا حق كل شعب في ألا يحرم من الشواهد الهامة على ماضيه باسم البحث عن آثار ثقافية أخرى.

ويرى أن أي مجتمع مهما كان متحررا لا يمكن أن يتمثل في مجتمع فوضوي وأنه في "إسرائيل" أكثر من مكان آخر لا تستطيع السلطات الجامعية أن تنتهك حرمة المنازل أو الممتلكات للأرضي الأجنبية دون عقوبة تحت قناع انتقالات الجامعة وبالنظر غلى أنه لم يكن في الإمكان إجراء هذه الحفائر الأثرية غلا بعد موافقة وترخيص الحكومة التي اتخذت لهذا الغرض تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات لنزع الملكية أدانتها كلها بصراحة الأمم المتحدة وطالبت بإلغائها مختلف أجهزتها.

وبالنظر إلى أن كافة الدول الأعضاء لا يسعها إلا أن تعرف عن أسفها البالغ وأن تحذو حذو الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 3525 د-30) بتاريخ 15 ديسمبر 1975.

فتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف ضم أجزاء معينة من الأراضي المحتلة وتدمير المنازل العربية وهدمها ونهب التراث الأثري والثقافي وإذ يسترشد بالقرارات السابقة التي اعتمدها المؤتمر العام منذ دورته الرابعة عشر.

1- يؤكد من جديد جميع القرارات سالفة الذكر بشأن القدس ولا سيما القرار 447/3 ويصر على ضرورة تطبيقها.

2- ويوجه نداءً "رسميا إلى "إسرائيل" لتمتنع دون توان عن مواصلة الحفائر الأثرية الجارية بصورة غير مشروعة وعن مواصلة اتخاذ التدابير التي تغير من طابع مدينة القدس ومن وضعها.

3- ويطلب من جميع الدول الأعضاء بألا تعترف بأي تغييرات أو بأية تدابير اتخذتها "إسرائيل" في القدس منتهكة بذلك قرارات الأمم المتحدة واليونسكو ولا سيما بالامتناع عن التعاون معها في ذلك.

4- ويؤكد مع الأسف العتيق أن "إسرائيل" بإصرارها على خرق القرارات المعتمدة على كل المستويات من جانب منظمة الأمم المتحدة ومن جانب المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي لليونسكو بهدف المحافظة على الممتلكات الثقافية لمدينة القدس فإنها تتحمل مسئوليته التشكيك في صدق رغبتها في المشاركة في مجتمع الدول الأعضاء وتعرض نفسها بذلك للعزلة.

5- ويطلب من المدير العام أن يضاعف الجهود لبلوغ الأهداف المحددة في قرارات الأمم المتحدة واليونسكو على السواء والتي ذكرت وأعيد تأكيدها فيما تقدم وأن يحيط المجلس التنفيذي علما بتطورات الموقف.

6- وقرر أن يتناول هذه المسألة في دورته العشرين ليدرس ويتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف