ذكرى النكبة تطوق الاحتلال بمسيرات وتظاهرات شعبية تعمّ بلدان العالم

تطوّق الذكرى الرابعة والستون لنكبة فلسطين 1948، التي تصادف اليوم، الكيان الإسرائيلي بفعاليات ومسيرات ممتدة عبر ساحات دول العالم، لتأكيد "الحق الفلسطيني الثابت بالعودة والتحرير وتقرير المصير". وتعمّ بلدان مختلفة اليوم تظاهرات شعبية، تقاطر على تنظيمها 150 مؤسسة أهلية فلسطينية عربية ودولية انضوت في إطار الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء". ويتشح المتضامنون لنصرة حق العودة، وفق "انتماء"، برموز وطنية فلسطينية مستلة من اللباس التراثي والكوفية والوشاح، ويرفعون الأعلام ومفاتيح العودة وخرائط 531 قرية ومدينة مدمرة، وأكفان رمزية لنحو 15 ألف فلسطيني استشهدوا خلال النكبة نتيجة 70 مذبحة ارتكبها الاحتلال آنذاك. وبالتزامن، يحيي الفلسطينيون في فلسطين المحتلة ذكرى النكبة، بفعاليات متنوعة، أمام أنظار الاحتلال المتربص بقواته وعتاده عند الحدود مع دول الجوار تحسباً لتكرار أحداث العام الماضي، والمعزّز بأنظمة وقوانين عنصرية مضادة لأي نشاط يقام في الداخل المحتل تحت طائلة الاعتقال والغرامة. وفي الأردن، تحمل أنشطة وفعاليات شعبية متنوعة في المخيمات والتجمعات الكبرى شعار "لا للتوطين.. نعم للعودة"، ضمن سياق حملة "انتماء"، لتأكيد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948. وتتنقل الأنشطة الثقافية والسياسية، بحسب منسق الحملة أيمن الدقس، بين "المحاضرات والندوات وتنظيم المعارض التي تبرز التراث والفلكور الفلسطيني ببصماته الحضارية التاريخية الممتدة في فلسطين منذ القدم". وتشمل الفعاليات، أيضاً، "تنظيم مسيرات العودة داخل المخيمات"، خلافاً للعام الماضي الذي شهد تسييرها باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك "بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية بحق العودة والناشطين في المخيمات". ويرمي مغزى شعار الحملة في الأردن، بحسب الدقس، إلى "التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة والتصدي للمحاولات الصهيونية التي تستهدف الأردن بمقولات "الوطن البديل" و"الخيار الأردني"، باعتبارها مرفوضة قطعياً". وتتساوق أنشطة الساحة الأردنية مع حملة "انتماء"، انطلقت رسمياً مع بداية الشهر الجاري، بأنشطة تتجاوز حدود القارات، بهدف "تعزيز الشعور الوطني في أوساط اللاجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدون، وتكريس شعار الانتماء لفلسطين وتأكيد الحق الثابت بالعودة"، وفق المدير العام لمنظمة "ثابت" لحق العودة علي هويدي، في حديث لـ "الغد" من بيروت. ارتباط جمعي بالأرض والوطن ولم يسقط تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة منذ النكبة، بفضل ذاكرة جمعية استطاعت المحافظة على ديمومة ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتاريخه. ويشخص ذلك مع كل اقتراب من ذكرى نكبة أخرى جديدة، حيث تزدان بيوتات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات بمفاتيح ديارهم المتصدئة وأعلام وخرائط بلداتهم الفلسطينية المحتلة، والتي يحتفظون بها من عمر لجوئهم تشبثاً بالهوية والوطن وتمسكاً بحق العودة، وتحدياً لمحتل إسرائيلي يحتفي هذه الأيام "بأسطورة عيد الاستقلال" على أنقاض أكثر من 90 % من أراضيهم. وتعبّر الرموز الوطنية لحق العودة، بالنسبة إلى الحاج حامد عبد الرؤوف (80 عاماً)، عن "الإصرار على حق لا يسقط بالتقادم"، إزاء "فشل التوصل إلى حل" يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الصادر عام 1948 والذي ينص صراحة على "العودة والتعويض". ويتوارث مفتاح العودة بين أجيال النكبة تعبيراً عن "التمسك بالأرض والوطن وتشبثاً بالحق الذي لا يجوز لأحد التنازل عنه أو التفريط به"، بحسب قول الحاج عبد الرؤوف، الذي ما يزال يحتفظ بمفتاح بيته في مسقط رأسه اللد، قبل تشريده مع عائلته إلى مخيم الوحدات، أحد خمسة مخيمات تأسست إبان عدوان 1948. ويشكل الحاج عبد الرؤوف أحد نواتج التهجير القسري الإسرائيلي لحوالي 900 ألف فلسطيني من أرضهم ووطنهم في عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها العصابات الصهيونية المسلحة، وتوجت بإعلان قيام "دولة إسرائيل" عام 1948 على أنقاض الشعب الفلسطيني، بعد عمليات القتل والمجازر التي ارتكبت بحقه، وتواصلت مع احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967. وأسفر ذلك، وفق رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، عن "تشريد آلاف الفلسطينيين من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير آخرين عن ديارهم رغم بقائهم في الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 ضمن 1300 قرية ومدينة فلسطينية". وسيطرت سلطات الاحتلال "خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، ودمرت 531 أخرى، وارتكبت أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد زهاء 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة". وقد سجلت ست مجازر "موثقة" ارتكبها الاحتلال خلال شهر أيار (مايو) وحده من عام 1948، وهي: عين الزيتون في الثاني من الشهر نفسه والبرير وخبيزة في الثاني عشر منه وأبو شوشة في الرابع عشر منه والطنطورة في الحادي والعشرين والخصاص في الخامس والعشرين من ذات الشهر. وتزامن ذلك مع مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي العربية تمهيداً للاستيلاء على قرابة 79 % منها بدلاً من 55 %، وهي النسبة التي خصصت للجانب الإسرائيلي بموجب قرار التقسيم عام 1947 حيث كان اليهود قبل صدوره يشكلون 32 % من السكان ويمتلكون 5.6 % من الأراضي بينما كانوا يسيطرون على 2.5 % من أراضي فلسطين عند صدور وعد بلفور البريطاني عام 1917. وقدر لاحقاً أعداد اللاجئين الذين قتلتهم قوات الاحتلال بين أعوام 1948 و1956 بنحو 5000 لاجئ ممن حاولوا العودة، بينما سنتّ السلطات الإسرائيلية القوانين والأنظمة العنصرية، مثل قانوني العودة والجنسية، لمنع عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم. ويبلغ عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام الماضي حوالي 11.2 مليون نسمة، منهم 4.2 مليون نسمة في الأراضي المحتلة عام 1967، و1.37 مليون نسمة في الأراضي المحتلة عام 1948، ما يعني أن عددهم قد تضاعف أكثر من 8 مرات منذ أحداث النكبة"، بحسب عوض. وتشكل نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حوالي 44.1 % من إجمالي السكان، كما بلغ عدد المسجلين لدى الأونروا حوالي 5.1 مليون لاجئ، يشكلون ما نسبته 45.6 % من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 59.1 % في كل من الأردن وسورية ولبنان، و17.1 % في الضفة الغربية، و23.8 % في قطاع غزة. وضعية مجتمعية صعبة ويقيم في الأردن اليوم نحو 2 مليون لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، من إجمالي 5 ملايين موزعين في الدول والمناطق المجاورة، يشكلون جميعاً امتداداً ديمغرافياً "جزئياً" لنواتج واقعتي اللجوء والنزوح القسريتينّ كشواهد على عدوان إسرائيلي تكرس في نكسة العام 1967 بعد أن ترسخ في نكبة العام 1948. وما تزال ذاكرة اللاجئين تحمل ثقل ندوب سنوات التهجير القسري الإسرائيلي الممتدة عبر ستة عقود، بتبعاتها السلبية المتغلغلة داخل جوانب المخيمات الثلاثة عشر، التي تضم نحو 350 ألف لاجئ، عبر وضعية مجتمعية "غير حصينة" أمام معدلات البطالة والفقر وسوء البنية التحتية والصرف الصحي والاكتظاظ السكاني. بيد أن ثمة جانبا آخر يطلّ ببعديه السياسي والقانوني على واقع اللاجئين الفلسطينيين، فإذا كانت "المواطنة الأردنية" التي مُنحت لغالبيتهم في إطار وحدة الضفتين عام 1950، (إلى أن صدرت تعليمات فك الارتباط عام 1988)، قد انعكست على وضعيتهم القانونية وممارستهم للعمل العام (السياسي والنقابي والمدني وغيره)، فإن حقوق المواطنة، بحسب اللاجئين، ما زالت في جانب منها نظرية، بما لا يتناسب مع نسبة وجودهم في المجتمع، التي تفوق 50 %، وحجم أدائهم الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تعظيم مقولات التوطين و"الوطن البديل". ولكن مفهوم "المواطنة"، لا ينطبق، كلياً، على شريحة واسعة من الفلسطينيين المقدرين بأكثر من المليون شخص ممن لا يحملون الجنسية الأردنية، ويضمّون، إضافة إلى أبناء قطاع غزة المقدرين بنحو 300 – 350 ألف نسمة، مئات ألوف الفلسطينيين الذين تأثرت أوضاعهم القانونية بقرار فك الارتباط، بتصنيفاتهم "الملونة" وفق البطاقات التي بحوزتهم، والتي تفصل بين حدّي المواطنة وعدمها، حيث لا يحمل أصحاب البطاقات الخضراء والزرقاء الرقم الوطني، التي تعطى بشكل مؤقت لأغراض معينة، خلافاً للبطاقات الصفراء، بما يتعارض مع مفهوم "دولة المواطنة"، ويخلق تحديات الإبعاد والتفاوت في التمثيل والتهميش عن الحياة السياسية، بفعل مقاومة الدمج باسم تأكيد الهوية. وقد عزّزت الوضعية السياسية والقانونية الخاصة باللاجئين من تردي ظروفهم المعيشية، في ظل تقديرات غير رسمية تشير إلى أن 16 % منهم داخل المخيمات عاطلون عن العمل، من إجمالي 18 %، مقابل 39 % في مخيم غزة، بينما تبلغ بين صفوف اللاجئين داخل وخارج المخيمات حوالي 25 %، فيما يقع نحو 31 % من مجمل العائلات في المخيمات تحت خط الفقر وبمعدل أعلى في المخيمات الواقعة شمال المملكة بنسبة 36 %، بينما ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى نحو 64 %. وقد أدى ذلك إلى عدة نتائج؛ منها توجه 33.1 % من الشباب في المخيمات إلى العمالة غير الماهرة، أمام أبواب العمل المحدودة وفرص التعليم غير المتساوية، فيما حملت الظروف الصعبة ببعض الأسر إلى إخراج أبنائها من مقاعد الدراسة للالتحاق المبكر في سوق العمل ورفد العائلة بمصدر دخل يساعدها على مجابهة متطلبات الحياة. وتشكل عمالة الأطفال أحد التحديات الشائكة، في ضوء معطيات تشير إلى أن نحو 6.9 % من أطفال المخيمات من عمر 15 عاماً فما فوق يعملون في مهن بسيطة، مقابل 30 % منهم يعملون في أعمال مهنية وتصنيعية حرفية متعددة. بينما يدفع هذا الوضع بالشباب إلى التفكير في الهجرة، للبحث في فضاءات دول أخرى عن آفاق حياتية أفضل، رغم أن المنظومة المجتمعية السائدة قد تحدّ أحياناً منها، بسبب الروابط الأسرية الغالبة. ويفرض الاكتظاظ السكاني تبعاته السلبية أيضاً، في ضوء أرقام الأونروا التي تبين أن نحو 46 % من مساكن اللاجئين تحوي 3 أفراد أو أكثر في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها 15 متراً مربعاً مقامة على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن 80 - 90 متراً مربعاً، داخل المخيمات التي بنيت على مساحات أراضي محدودة غير قابلة للتوسع أفقياً ولا تتناسب مع الزيادة الطبيعية للسكان، ما دفع بأغلبية أهالي المخيم إلى التوسع عمودياً ببناء طابقين إلى ثلاثة طوابق فوق الوحدة السكنية الواحدة. وبسبب غياب أي نشاط يقع خارج إطار التوقيت الزمني لمقاعد الدراسة، خاصة في العطل الصيفية، وإزاء نسبة العاطلين عن العمل في المخيمات، وضيق مساحة السكن، وخنق المساحات العامة والمناطق الخضراء داخله لتصل إلى أقل من 10 % من مجمل المساحة الكلية، فإن أزقة المخيم ونواصي زواياه تصبح المكان المفضل لتجمعات شبابه من غير القادرين أو الراغبين في ارتياد الأندية الرياضية، بما ينتج إشكاليات اجتماعية بسبب الافتقاد للخصوصية والاحتكاك اليومي المباشر. تشبث بحق العودة غير أن واقع اللجوء القسري وشظف الحياة وقسوتها، "لم يطفئ جذوة التمسك بحق العودة ورفض التوطين" بحسب تعبير جهاد زريق (38 عاماً)، الذي رأى أن "مفاهيم حق العودة وثقافة المقاومة تتناقل جيلياً بفعل تناقل تداعياتها". ويتماهى التشبث بالعودة، بالنسبة إلى إبراهيم عبد المجيد (43 عاماً)، مع أبعاد تاريخية قانونية سياسية، بصفته "حقاً فردياً وجماعياً مكتسباً لا يسقط بالتقادم ولا يزول بالإنابة"، مضيفاً "نحن سنبقى فلسطينيين ولن نحمل هوية البلدان التي نتواجد فيها حتى لو حملنا جنسياتها". ويصيب سليم الطهراوي (26 عاماً) نفس المسألة قائلاً "لو سُئل اللاجئون عن موطنهم الأصلي لما ترددوا لحظة في الإجابة بفلسطين بالرغم من ولادة الكثيرين منهم خارجها وعدم رؤيتهم لها". وتعتقد كفاح خليل (37 عاماً) أن "اللاجئين على يقين بأن عملهم ومكان إقامتهم الراهنين يشكلان أمراً مؤقتاً كونهم لاجئين يتجه انتماؤهم الحقيقي صوب الأرض التي احتلت عام 1948، ليس بسبب الصعوبات المعيشية التي يرزحون تحت وطأتها، وإنما لأن العودة يعتبر حقهم الطبيعي". واللاجئون، بحسب هادية ياسين (33 عاماً) "يمتلكون من الإرادة والتصميم ما يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر، شريطة الأخذ بالمقاومة سبيلاً للعودة والتحرير وتقرير المصير، بدعم عربي إسلامي". بيد أن صبحي الزبيدي (43 عاماً) يلامس إشكالية حادة تخص "الانقسام الفلسطيني الممتد منذ قرابة خمس سنوات، إزاء تعثر خطوات المصالحة، والضعف العربي، والتدخل الخارجي في الساحة المحتلة". ورأى حاتم أبو عرقوب (35 عاماً) أن "الانقسام ألحق الضرر البالغ في المشروع الوطني الفلسطيني، بما يصبّ في خدمة الاحتلال". ويتوقف فراس قنديل (29 عاماً) عند الثورات العربية، مقدراً بانعكاساتها الايجابية لصالح القضية الفلسطينية وحق العودة، بينما يطالب صالح عبد المنعم (42 عاماً) "بتحقيق المصالحة وترتيب البيت الداخلي للتصدي للاحتلال، ورفض العودة للمفاوضات، في ظل حكومة وطنية إسرائيلية متطرفة لا تريد السلام ولن تسعى لتحقيقه". وحذر محمد الجبالي (37 عاماً) من "مخطط أقوى ائتلاف متطرف في مسار الكيان المحتل للتوسع الاستيطاني وإسقاط "حل الدولتين" وشن عدوان جديد على قطاع غزة، مستفيداً من الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية النصفية، والمتغيرات الحاصلة في المنطقة"، بحسب رأيه. من جانبه، لفت خالد السيد (32 عاماً) إلى "أهمية تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة مع حلول شهر النكبة، لتأكيد حق العودة ورفض التوطين، وتثبيت ذلك على الأجندة السياسية الفلسطينية، بعدما أجل اتفاق أوسلو (1993) بحث قضية اللاجئين، إضافة إلى قضايا القدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه، للمرحلة النهائية، المؤجلة دوماً إلى زمن آخر". واعتبر أن "المسيرات والاعتصامات الشعبية التي تنشط في هذا اليوم تؤكد التمسك الفلسطيني بحق العودة والأرض والوطن". وتشتمل أنشطة إحياء ذكرى النكبة، أيضاً، على "نشر الملصقات والمواد الدعائية والتراثية الفلسطينية في الأماكن العامة، والكتابة في الوسائل الإعلامية، وإطلاق صفحات الكترونية لنشر الفكرة على شبكة الإنترنت، وتنظيم الحملات الإعلامية والثقافية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين". المصدر: الغد الأردنية