يتركزون في العاصمة ويتوزعون على عشرة مخيمات معترف بها
الدراسات التي يجري من خلالها
إظهار مجموع الشعب الفلسطيني هي من أهم الدراسات، وخاصة أن الشعب الفلسطيني تأثر
إلى حد كبير بالسياسات السكانية الإجلائية الصهيونية.
وقد أدت النكبة إلى إعادة توزيع الفلسطينيين قسراً، داخل فلسطين، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وفي الشتات. ومن الضرورة بمكان إعمال البحث في كل تجمع فلسطيني، لتوضيح اتجاهات التطور في نهاية المطاف لكل الشعب الفلسطيني، وبذلك يمكن إبراز رقم فلسطيني عن شعب حاولت الحركة الصهيونية و«إسرائيل» شطبه على مدار أكثر من قرن من الصراع.
وقد أدت النكبة إلى إعادة توزيع الفلسطينيين قسراً، داخل فلسطين، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وفي الشتات. ومن الضرورة بمكان إعمال البحث في كل تجمع فلسطيني، لتوضيح اتجاهات التطور في نهاية المطاف لكل الشعب الفلسطيني، وبذلك يمكن إبراز رقم فلسطيني عن شعب حاولت الحركة الصهيونية و«إسرائيل» شطبه على مدار أكثر من قرن من الصراع.
فضلاً عن تأكيد أهمية وحدة
الشعب الفلسطيني وطرق مقاومته وصموده أمام التحديات الإسرائيلية التي ما زلنا نشهد
فصولها من مصادرة للأرض واقتلاع للإنسان، وجذب مزيد من يهود العالم.
وتكتسب الدراسة الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين بشكل عام، وفي سورية بشكل خاص، أهمية فائقة، مثل كل الدراسات المتخصصة بالفلسطينيين واللاجئين منهم على وجه التحديد، لما لحق بهم من تشرد وحرمان. وخاصة أن تطورهم السكاني لم يكن طبيعياً منذ عام 1948، حيث قدر مجموع اللاجئين الفلسطينيين الوافدين إلى سورية في عام 1948 بنحو 90 ألف لاجئ فلسطيني، استقرّ معظمهم في منطقة دمشق ثم في بقية المدن الكبرى، حيث وجدت فرص العمل. وقد ارتفع مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى نحو 126,662 لاجئاً عام 1960 ونتيجة معدلات النمو التي تزيد على 3% سنوياً وصل مجموعهم إلى نحو 269,776 لاجئاً عام 1985، ثم إلى 340 ألف لاجئ في نهاية عام 1995، وذلك حسب معطيات مؤسسة اللاجئين التي تقوم بتسجيل المواليد والوفيات للفلسطينيين.
وقد أدّت الزيادة الطبيعية بين الفلسطينيين في سورية الدور الحاسم في تحديد اتجاهات النمو السكاني السنوي ومعدلاته. ومن المعروف أن هناك عاملين يحددان الزيادة الطبيعية للسكان، هما حجم المواليد مطروحاً منه حجم الوفيات في سنة معينة.
وقد ارتفع مجموع الولادات بين الفلسطينيين في سورية من 6795 ولادة عام 1980 إلى 7057 ولادة عام 1985، ثم إلى 8390 ولادة في نهاية عام 1994. أما حجم الوفيات فقد بلغ 753 حالة وفاة عام 1980 انخفض إلى 682 حالة عام 1985، ثم ارتفع إلى 1174 حالة في نهاية عام 1994، أي إن الزيادة الطبيعية ارتفعت خلال السنوات المذكورة من 6042 نسمة إلى 6375 نسمة ثم إلى 7216 نسمة خلال السنوات المذكورة.
وبذلك يشكّل اللاجئون الفلسطينيون في سورية نحو 10.7% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة الغوث في آذار 1995.
هذا وقد ارتفع العدد ليصل إلى حوالى 401,092 لاجئاً وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2000، ثمّ إلى 413 ألفاً في نهاية عام 2002.
النمو والخصائص الاجتماعية
وقد جاء هذا النمو السكاني نتيجة للزيادة الطبيعية، أي الفرق بين المواليد والوفيات بمعدل 3.5% سنوياً.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المنقحة إلى أن عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لاجئين في الأونروا بتاريخ 31/12/2008 والمقيمين في سورية 461,897 نسمة مقارنة بحوالى 451,467 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ2.3% يشكلون 111,419 عائلة منتصف 2008، ويعيش حوالى 27.1% منهم في المخيمات، مع ملاحظة أن عدد اللاجئين المذكور أعلاه لا يشمل الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى سورية في عامَيْ 1967 و1970، لأن معظمهم غير مسجلين في قيود الوكالة.
كذلك فإن نسبة الجنس للفلسطينيين في سورية بلغت 100.4 ذكور لكل مائة أنثى، وتشير البيانات إلى أن نسبة السكان الفلسطينيين دون سن 15 سنة في عام 2007 بلغت 33.1% من إجمالي اللاجئين في سورية، وأن 4.3% من السكان تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويتوزع السكان الفلسطينيون في سن 15 عاماً فأكثر في سورية سنة 2007 حسب الحالة الزوجية بنسبة 48.3% من الذكور ضمن تصنيف لم يتزوج، فيما بلغت 40.8 % للإناث، ويلاحظ أن أعلى نسبة للذين لم يتزوجوا من الفئة العمرية 15-19 عاماً، حيث بلغت 100% للذكور و92.7% للإناث، ويلاحظ ارتفاع نسبة الأرامل الفلسطينيات الإناث في سورية حيث بلغت 4.2% مقارنة مع 0.5% أرمل للذكور.
وبلغ معدل الخصوبة الكلية للنساء الفلسطينيات في سورية 3.64 مواليد لكل امرأة سنة 2007، بينما كانت 3.5 مواليد لكل امراة سنة 2001. أما معدل المواليد الخام فبلغ 29.3 مولوداً لكل ألف من السكان الفلسطينيين، وتشير هذه المصادر إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في سورية يقدر بنحو 4.9 أفراد.
التوزيع الجغرافي
يعكس التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين في سورية نمطاً غير متوازن، فمن أهم خصائصهم الديموغرافية التركيز الكثيف في العاصمة التي تُعَدّ عامل جذب اقتصادي قوي لهم منذ 1948، أي مع الهجرة الأولى، واستحوذت محافظة درعا على نحو 7.9%، ثم حلب 7.6%، فحمص 4.8%، ثم اللاذقية 2.4%، وحماة 2.1%، وتوزع الباقون في محافظة القنيطرة ونسبتهم 8.4%.
ويقطن نحو 28% من فلسطينيي سورية أي نحو 109,466 لاجئاً كما أشارت إحصائيات الأونروا في 30 حزيران (يونيو) 2001 في عشرة مخيمات معترف بها.
وتعود الأصول الاجتماعية للاجئين في سوريا إلى مدن صفد، حيفا، وطبريا، وعكا، ويافا، والناصرة والقدس، والرملة، واللد، وبيسان، وباقي المدن والقرى الفلسطينية وأقضيتها. ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في «حارات» ومناطق تشمل تجمعات من اللاجئين حسب منطقة أو قرية المنشأ في فلسطين، ما يسمى «التجانس السكاني» مثل حارة الطيرة في اليرموك، وحارة أهل لوبية، أهل بلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال، وكذلك تنقسم الحارات في المخيمات الأخرى أحياناً على أساس تجمعات عشائرية، مثل عرب وهيب، وعرب الشمالنه، وعرب الزنغرية، وغيرهم.. إلخ.
وفي هذا ما يدلّ في كثير من الدراسات المختصة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، حيث إن التركيبة العمرية تؤثر إيجاباً على تمسك الجيال القادمة في المجتمع الفتيّ بحق العودة والحقوق الفلسطينية. ولعل مراقب الفعاليات والتظاهرات الفلسطينية سيلحظ بقوة وجوداً كثيفاً للاطفال والفتيان.
التركيب العمري
من المؤشرات السكانية الهامة، العمر المتوقع الذي وصل بين اللاجئين في سورية إلى 69 عاماً عند الذكور، و72 عاماً عند الإناث، وتراوح دخل الفرد بين 1200 و1400 دولار سنوياً، أي إن التنمية البشرية للاجئين في سورية هي تنمية متوسطة حسب تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 1990 ـ 1997.
ويعد التركيب العمري للفلسطينيين في سورية من أهم البيانات الديموغرافية، ولا يخفى على أحد ما له من أهمية بالغة عند دراسة أي مجتمع من المجتمعات، فهو الذي يحدد هيكلية المجتمع، وهو العامل الحاسم في تحديد الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، لأنه يؤثر فيها.
فمن المعروف أن نمط الاستهلاك والإنفاق يرتبط إلى حد كبير بالتركيب العمري للسكان، ذلك أن حاجات الإنسان تختلف من عمر لآخر، فارتفاع نسبة الأطفال في المجتمع، يصاحبه ارتفاع في متوسط الصرف «الإنفاق» على الخدمات والسلع الخاصة بالأطفال من جهة، كالتعليم مثلاً، وانخفاض متوسط دخل الفرد من ناحية أخرى. فضلاً عن أن العمل يعتمد على التركيب العمري، حيث يتحدد من خلاله ما يمكن أن يقدمه المجتمع من قوة العمل والقوة البشرية بصورة عامة، لذلك فإن التركيب العمري هو محصلة لمتغيرات ثلاثة:
1. معدلات الولادات: يزيد من اتساع قاعدة الهرم السكاني.
2. معدل الوفيات: فكلما ارتفع معدل الوفيات، كان الهرم العمري «السكاني» أكثر اتساعاً من قاعدته وأكثر تقريباً من رأس الهرم «القمة».
3. معدلات الهجرة: تقتصر آثارها على فئات عمرية محددة «معينة» وبحسب الاتجاهات.
الصراع ديموغرافي
أخيراً، تُعدّ دراسة التوزع الديموغرافي للشعب الفلسطيني أولى خطوات تشخيص الحالة الفلسطينية، وتكتسب هذه الدراسة بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية أهمية خاصة، إذ إن جوهر الصراع الذي بدأ بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين هو صراع ديموغرافي، سعت فيه الحركة الصهيونية منذ البدء إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني، وفقاً لخطوات استراتيجية مدروسة تتوافق والظرف السياسي الفلسطيني والدولي، ووفقاً لما تمليه المصلحة الصهيونية لتحقيق هدفها في إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
وقد عبّر آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر باريس للسلام في حزيران عام 1919 عن الخلفية الفكرية للمخططات الاستراتيجية الديموغرافية الصهيونية بقوله: «تمثل فلسطين حالة خاصة، نحن لا نتعامل مع رغبات مجتمع موجود، بل نعمل جادين لإعادة تشكيل مجتمع جديد، وبالتحديد خلق حالة أغلبية عددية في المستقبل».
يتضح من هذه المقولة أن صراعاً ديموغرافياً بدأ يحتدم بين العرب واليهود منذ أوائل فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، ويتضح أيضاً أن البريطانيين كانوا المخططين الأوائل لآليات إقامة دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. كذلك تجدر الإشارة إلى أن العامل الديموغرافي بات يشكل أحد أهم الهواجس التي تشغل بال الحركة الصهيونية والمؤسسة الإسرائيلية، وفي مثل هذه الأيام، يُطرح هذا الموضوع بقوة، مع اقتراب بدء السنة العبرية الجديدة، وظهور الإحصاءات الرسمية عن عدد سكان «إسرائيل»، والحديث عن نسب اليهود والعرب.
المصدر: مجلة العودة
وتكتسب الدراسة الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين بشكل عام، وفي سورية بشكل خاص، أهمية فائقة، مثل كل الدراسات المتخصصة بالفلسطينيين واللاجئين منهم على وجه التحديد، لما لحق بهم من تشرد وحرمان. وخاصة أن تطورهم السكاني لم يكن طبيعياً منذ عام 1948، حيث قدر مجموع اللاجئين الفلسطينيين الوافدين إلى سورية في عام 1948 بنحو 90 ألف لاجئ فلسطيني، استقرّ معظمهم في منطقة دمشق ثم في بقية المدن الكبرى، حيث وجدت فرص العمل. وقد ارتفع مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى نحو 126,662 لاجئاً عام 1960 ونتيجة معدلات النمو التي تزيد على 3% سنوياً وصل مجموعهم إلى نحو 269,776 لاجئاً عام 1985، ثم إلى 340 ألف لاجئ في نهاية عام 1995، وذلك حسب معطيات مؤسسة اللاجئين التي تقوم بتسجيل المواليد والوفيات للفلسطينيين.
وقد أدّت الزيادة الطبيعية بين الفلسطينيين في سورية الدور الحاسم في تحديد اتجاهات النمو السكاني السنوي ومعدلاته. ومن المعروف أن هناك عاملين يحددان الزيادة الطبيعية للسكان، هما حجم المواليد مطروحاً منه حجم الوفيات في سنة معينة.
وقد ارتفع مجموع الولادات بين الفلسطينيين في سورية من 6795 ولادة عام 1980 إلى 7057 ولادة عام 1985، ثم إلى 8390 ولادة في نهاية عام 1994. أما حجم الوفيات فقد بلغ 753 حالة وفاة عام 1980 انخفض إلى 682 حالة عام 1985، ثم ارتفع إلى 1174 حالة في نهاية عام 1994، أي إن الزيادة الطبيعية ارتفعت خلال السنوات المذكورة من 6042 نسمة إلى 6375 نسمة ثم إلى 7216 نسمة خلال السنوات المذكورة.
وبذلك يشكّل اللاجئون الفلسطينيون في سورية نحو 10.7% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة الغوث في آذار 1995.
هذا وقد ارتفع العدد ليصل إلى حوالى 401,092 لاجئاً وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2000، ثمّ إلى 413 ألفاً في نهاية عام 2002.
النمو والخصائص الاجتماعية
وقد جاء هذا النمو السكاني نتيجة للزيادة الطبيعية، أي الفرق بين المواليد والوفيات بمعدل 3.5% سنوياً.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المنقحة إلى أن عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لاجئين في الأونروا بتاريخ 31/12/2008 والمقيمين في سورية 461,897 نسمة مقارنة بحوالى 451,467 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ2.3% يشكلون 111,419 عائلة منتصف 2008، ويعيش حوالى 27.1% منهم في المخيمات، مع ملاحظة أن عدد اللاجئين المذكور أعلاه لا يشمل الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى سورية في عامَيْ 1967 و1970، لأن معظمهم غير مسجلين في قيود الوكالة.
كذلك فإن نسبة الجنس للفلسطينيين في سورية بلغت 100.4 ذكور لكل مائة أنثى، وتشير البيانات إلى أن نسبة السكان الفلسطينيين دون سن 15 سنة في عام 2007 بلغت 33.1% من إجمالي اللاجئين في سورية، وأن 4.3% من السكان تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويتوزع السكان الفلسطينيون في سن 15 عاماً فأكثر في سورية سنة 2007 حسب الحالة الزوجية بنسبة 48.3% من الذكور ضمن تصنيف لم يتزوج، فيما بلغت 40.8 % للإناث، ويلاحظ أن أعلى نسبة للذين لم يتزوجوا من الفئة العمرية 15-19 عاماً، حيث بلغت 100% للذكور و92.7% للإناث، ويلاحظ ارتفاع نسبة الأرامل الفلسطينيات الإناث في سورية حيث بلغت 4.2% مقارنة مع 0.5% أرمل للذكور.
وبلغ معدل الخصوبة الكلية للنساء الفلسطينيات في سورية 3.64 مواليد لكل امرأة سنة 2007، بينما كانت 3.5 مواليد لكل امراة سنة 2001. أما معدل المواليد الخام فبلغ 29.3 مولوداً لكل ألف من السكان الفلسطينيين، وتشير هذه المصادر إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في سورية يقدر بنحو 4.9 أفراد.
التوزيع الجغرافي
يعكس التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين في سورية نمطاً غير متوازن، فمن أهم خصائصهم الديموغرافية التركيز الكثيف في العاصمة التي تُعَدّ عامل جذب اقتصادي قوي لهم منذ 1948، أي مع الهجرة الأولى، واستحوذت محافظة درعا على نحو 7.9%، ثم حلب 7.6%، فحمص 4.8%، ثم اللاذقية 2.4%، وحماة 2.1%، وتوزع الباقون في محافظة القنيطرة ونسبتهم 8.4%.
ويقطن نحو 28% من فلسطينيي سورية أي نحو 109,466 لاجئاً كما أشارت إحصائيات الأونروا في 30 حزيران (يونيو) 2001 في عشرة مخيمات معترف بها.
وتعود الأصول الاجتماعية للاجئين في سوريا إلى مدن صفد، حيفا، وطبريا، وعكا، ويافا، والناصرة والقدس، والرملة، واللد، وبيسان، وباقي المدن والقرى الفلسطينية وأقضيتها. ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في «حارات» ومناطق تشمل تجمعات من اللاجئين حسب منطقة أو قرية المنشأ في فلسطين، ما يسمى «التجانس السكاني» مثل حارة الطيرة في اليرموك، وحارة أهل لوبية، أهل بلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال، وكذلك تنقسم الحارات في المخيمات الأخرى أحياناً على أساس تجمعات عشائرية، مثل عرب وهيب، وعرب الشمالنه، وعرب الزنغرية، وغيرهم.. إلخ.
وفي هذا ما يدلّ في كثير من الدراسات المختصة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، حيث إن التركيبة العمرية تؤثر إيجاباً على تمسك الجيال القادمة في المجتمع الفتيّ بحق العودة والحقوق الفلسطينية. ولعل مراقب الفعاليات والتظاهرات الفلسطينية سيلحظ بقوة وجوداً كثيفاً للاطفال والفتيان.
التركيب العمري
من المؤشرات السكانية الهامة، العمر المتوقع الذي وصل بين اللاجئين في سورية إلى 69 عاماً عند الذكور، و72 عاماً عند الإناث، وتراوح دخل الفرد بين 1200 و1400 دولار سنوياً، أي إن التنمية البشرية للاجئين في سورية هي تنمية متوسطة حسب تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 1990 ـ 1997.
ويعد التركيب العمري للفلسطينيين في سورية من أهم البيانات الديموغرافية، ولا يخفى على أحد ما له من أهمية بالغة عند دراسة أي مجتمع من المجتمعات، فهو الذي يحدد هيكلية المجتمع، وهو العامل الحاسم في تحديد الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، لأنه يؤثر فيها.
فمن المعروف أن نمط الاستهلاك والإنفاق يرتبط إلى حد كبير بالتركيب العمري للسكان، ذلك أن حاجات الإنسان تختلف من عمر لآخر، فارتفاع نسبة الأطفال في المجتمع، يصاحبه ارتفاع في متوسط الصرف «الإنفاق» على الخدمات والسلع الخاصة بالأطفال من جهة، كالتعليم مثلاً، وانخفاض متوسط دخل الفرد من ناحية أخرى. فضلاً عن أن العمل يعتمد على التركيب العمري، حيث يتحدد من خلاله ما يمكن أن يقدمه المجتمع من قوة العمل والقوة البشرية بصورة عامة، لذلك فإن التركيب العمري هو محصلة لمتغيرات ثلاثة:
1. معدلات الولادات: يزيد من اتساع قاعدة الهرم السكاني.
2. معدل الوفيات: فكلما ارتفع معدل الوفيات، كان الهرم العمري «السكاني» أكثر اتساعاً من قاعدته وأكثر تقريباً من رأس الهرم «القمة».
3. معدلات الهجرة: تقتصر آثارها على فئات عمرية محددة «معينة» وبحسب الاتجاهات.
الصراع ديموغرافي
أخيراً، تُعدّ دراسة التوزع الديموغرافي للشعب الفلسطيني أولى خطوات تشخيص الحالة الفلسطينية، وتكتسب هذه الدراسة بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية أهمية خاصة، إذ إن جوهر الصراع الذي بدأ بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين هو صراع ديموغرافي، سعت فيه الحركة الصهيونية منذ البدء إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني، وفقاً لخطوات استراتيجية مدروسة تتوافق والظرف السياسي الفلسطيني والدولي، ووفقاً لما تمليه المصلحة الصهيونية لتحقيق هدفها في إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
وقد عبّر آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر باريس للسلام في حزيران عام 1919 عن الخلفية الفكرية للمخططات الاستراتيجية الديموغرافية الصهيونية بقوله: «تمثل فلسطين حالة خاصة، نحن لا نتعامل مع رغبات مجتمع موجود، بل نعمل جادين لإعادة تشكيل مجتمع جديد، وبالتحديد خلق حالة أغلبية عددية في المستقبل».
يتضح من هذه المقولة أن صراعاً ديموغرافياً بدأ يحتدم بين العرب واليهود منذ أوائل فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، ويتضح أيضاً أن البريطانيين كانوا المخططين الأوائل لآليات إقامة دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. كذلك تجدر الإشارة إلى أن العامل الديموغرافي بات يشكل أحد أهم الهواجس التي تشغل بال الحركة الصهيونية والمؤسسة الإسرائيلية، وفي مثل هذه الأيام، يُطرح هذا الموضوع بقوة، مع اقتراب بدء السنة العبرية الجديدة، وظهور الإحصاءات الرسمية عن عدد سكان «إسرائيل»، والحديث عن نسب اليهود والعرب.
المصدر: مجلة العودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المصباح .. دروبــــــ ــ ــ ــ .doroob
/ قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18/
الرجاء الالتزام بأداب النشرفي كتابة الاستفسارات والتعليق.