«الديمقراطية»: تدعو للرد على قرار ترامب بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاحتلال

«الديمقراطية»: تدعو للرد فوراً على قرار ترامب بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بقرارات جديدة

· وقف الرهان على المفاوضات وإعتماد الإستراتيجية الوطنية والبديلة كما توافقنا عليها في وثائق الإجماع الوطني في غزة وفي القاهرة وفي إجتماعات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية

· ندعو تشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس، وتوفير مستلزمات صمود أهلها مالياً وسياسياً ومعنوياً

أصدر الناطق بإسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:

توجه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التحية إلى شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في مناطق تواجده كافة لوقفته الموحدة دفاعاً عن القدس، عاصمة دولة فلسطين في وجه العدوان الأميركي الأخير بإعتراف ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، كما تتوجه بالتحية إلى القوى السياسية العربية والدولية، وقادة دول العالم التي وقفت إلى جانب شعبنا، في تمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة وفي رفضها لقرار ترامب التعسفي المخالف لقرارات الشرعية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أدان الإستيطان الإسرائيلي، وجدد إعترافه بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران، كما توجه التحية إلى الدول التي دعت إلى جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، للرد على قرار ترامب.

وفي سياق متابعتها لمجريات الحدث الكبير، الذي رسم للصراع في المنطقة معادلات مدمّرة جديدة، تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما يلي:
أولاً: دعوة جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، في مناطق تواجده كافة، لمواصلة أيام الغضب، على طريق إستئناف الإنتفاضة والمقاومة، وصولاً للعصيان الوطني ضد الإحتلال والإستيطان، في حرب شعبية، مفتوحة إلى أن يحمل الإحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض دولة فلسطين.
ثانياً: بناء على خلو بيان رئيس السلطة الفلسطينية من أية مواقف وقرارات عملية وتعليق الوضع برمته على عدد من الاتصالات والاجتماعات، والتسويفات اللاحقة، دعوة القيادة السياسية الرسمية الفلسطينية إلى إتخاذ قرارات عملية ملموسة لشعبنا والعالم، تكون على مستوى التحدي، وتستجيب لإرادة شعبنا الصامد ولحقوقه الوطنية المشروعة، كما أقرتها مؤسساته الوطنية المشتركة الائتلافية، وكفلتها له قرارات الشرعية الدولية وفي هذا السياق، تؤكد على البدء بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني ومنها.
1) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال. والتحرر من الإرتهان لإتفاق أوسلو.
2) مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وتحرير الإقتصاد الفلسطيني من التبعية، والتحرر من الإرتهان لبروتوكولات باريس الإقتصادية.
3) مقاطعة العمال الفلسطينيين العمل في المشاريع الإسرائيلية خاصة في بناء وتشييد المستوطنات، ووضع خطة وطنية لتأمين بدائل كريمة لهم.
4) سحب الإعتراف بإسرائيل، وطي صفحة المفاوضات العقيمة، والتي وفرت الغطاء لمشاريع الإستيطان الإستعماري وألحقت الأذى بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وشوهت المشهد السياسي الفلسطيني، وحولت الطرف الإسرائيلي من كونه إحتلالاً وإستيطانياً إستعمارياً، إلى شريك في عملية سلام مزعومة.
5) التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، بموجب قانون «متحدون من أجل السلام»، بالإستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي إعترف بدولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194.
6) التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي، لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
7) التقدم إلى مجلس الأمن بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال، ولأرضنا، بما فيها القدس الشرقية ضد الإستيطان الإستعماري وإجراءات التهويد والمصادرات.
8) التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي لمساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي إرتكبوها بحق شعبنا.
ثالثاً: دعوة القيادة الرسمية الفلسطينية لعقد إجماع للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، للعمل على وضع آليات تنفيذ وتطوير ما كانت القوى السياسية الفلسطينية قد توافقت عليه في القاهرة (2005+2011+2013+2017) ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وقرارات اللجنة التنفيذية (21/7+ 12/8/2017) وبيان كل الفصائل الفلسطينية 22/11/2017 في القاهرة، ولرسم إستراتيجية العمل الوطني للمرحلة القادمة، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك تنظيم إنتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني بنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوة المجلس للإنعقاد في مكان يتم التوافق عليه وطنياً.
رابعاً: دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل فوراً على تشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس الشرقية، وتوفير الموازنات المالية وكل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي، لأبناء المدينة المقدسة لتعزيز صمودهم وثباتهم في وجه الهجمة الأميركية، الإسرائيلية وإجراءات التهويد والأسرلة والمصادرة وتوسيع مشاريع الإستيطان الإستعماري، وإعادة رسم خرائط المدينة، لعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني وإغراقها بأغلبية يهودية مزعومة.
خامساً: الدعوة إلى إنجاز إتفاق المصالحة، بما في ذلك تسلم حكومة السلطة لمسؤولياتها كاملة عن شعبنا في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة في الميادين كافة، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية والإجراءات والحصار عن القطاع.
سادساً: دعوة الشعوب العربية وقواها السياسية للضغط على قادة دولها لإتخاذ مواقف ترتقي إلى مستوى المسؤولية القومية نحو القضية الفلسطينية ونحو مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بما في ذلك قطع العلاقات مع الإدارة الأميركية ومقاطعة البضائع والمصالح الأميركية في المنطقة.
سابعاً: دعوة الدول المحبة للسلام وقواها السياسية للوقوف إلى جانب شعبنا، في نضاله العادل من أجل حقه في الحرية والإستقلال والسيادة والعودة والخلاص من الإحتلال والإستيطان، وإلى دعم هذا الحق بكل السبل، داخل المؤسسات الدولية وخارجها، بما يؤدي إلى نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة الإحتلال واستعمار الاستيطان الإسرائيلي.
وختم الناطق باسم الجبهة البيان بتجديد التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والجماهير العربية التي خرجت تعبر عن غضبها وإصرارها على التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ودعا إلى مواصلة أيام الغضب المفتوحة، وكل أشكال الإضرابات والإعتصامات والتحركات الجماهيرية في معركة الدفاع عن القدس وعن كل شبر من أرض دولة فلسطين.‏
منطقة المرفقات